عداد نهاية السنة الخفي
هل تعلم بوجود عداد خفي لنهاية رأس السنة موجود على صفحة جوجل الرئيسية؟ هذا مالم نكن نعرفه حتى نبهنا أخونا إبراهيم سعيد، ففي المرة القادمة التي تقوم فيها بزيارة صفحة جوجل الرئيسية لاتقم بإدخال أي شيء في مربع البحث وقم بالنقر على زر “I’m Feeling Lucky” ليظهر لك العديد التنازلي لنهاية العام 2009.
ما هو الفرق بين المخصصات والإحتياطيات؟؟
ا هو الفرق بين المخصصات والإحتياطيات؟؟
حساب Reserve (الاحتياطي) وهو توزيع لصافي الربح يظهر ضمن حقوق الملكية EQUITY وهذا المصطلح انقرض بالولايات المتحدة obsolete term ويستخدمه بعض الدول الأوربية، يقوم المحاسبين بالولايات المتحدة بتخصيص جزء من الأرباح المدورة Retained Earnings لهذا الغرض وتكون الأرباح المدورة مقسومة لنوعين: أرباح مدورة محجوزةAPPROPRIATED أو غير محجوزة UNAPPROPRIATED
كما انقرض حساب الارباح والخسائر منذ عدة عقود بالقرن الماضي عند كل الدول المتقدمة ولكن مازال البعض يستخدم حساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر!
Reserve - ACCOUNT used to earmark a portion of EQUITY or fund balance to indicate that it is not available for expenditure.
An obsolete term in the United States. More commonly used in Europe.
حساب ((CONTRA الكونترا (العكسي) وهو حساب سيطرح من حساب ، فمثلا عند تحديد حجم الديون الرديئة Bad Debtمن إجمالي المدينون A/R نقوم بوضع حساب عكسي تحت اسم Allowance(السماح) ليطرح من المدينون (إن الممارسة المحاسبية بالدول العربية تقوم على تسميته مخصص ديون مشكوك بها وهذا غير علي او مهني والكتب المحاسبية العربية لا تعرف هذا الحساب !) و هناك العديد من الحسابات العكسية مثل حساب تقييم المخزون Valuation وحساب الأرباح الإجمالية المؤجلة Deferred Gross Profit الذي سيطرح من حساب المدينون بالتقسيط Installment A/R بقيمة الأقساط الغير محصلة... الخ.
واشهر حساب ((CONTRA الكونترا (العكسي) وهو Accumulated Depreciation (الاهتلاك المتراكم) هو حساب عكسي سيطرح من الأصل المتعلق به، ويخطأ المحاسبين العرب عند تسميته مخصص استهلاك (فكما ذكرت سابقاً ان المخصص هو المبلغ الذي يحتمل دفعه و يمكن تقديره بشكل معقول ويكون هذا الحساب ضمن الالتزامات ) بينما الاهتلاك هو توزيع لتلكفة الاصل على الفترة الانتاجيه له، ويتم تراكم هذا التوزيع ضمن حساب اسمه (الاهتلاك المتراكم Accumulated Depreciation ))
مجمع الاهتلاك (بالإنجليزية: Accumulated Depreciation ) هو الاهتلاك (وليس الاستهلاك) يتم تجميعه ضمن حساب (الاهتلاك المتراكم) Accumulated Depreciation وهو حساب عكسي اذ انه سيطرح من الجانب الذي تم وضعه ضمنه (جانب الاصول). لايجوز علمياً تسميته مخصص، لان المخصص قد يفهم منه ان هناك مبالغ مالية ستدفع مقدما ويجب ان يظهر ضمن الالتزامات الاهتلاك Depreciation ومختلف عن الاستهلاك Consumption لان الثاني هو الاستهلاك من السلع والخدمات اما الاول (الاهتلاك Depreciation ) فهو التوزيع المنتظم للتكلفة التاريخية
حساب Provision (المخصص) وهو تقدير المبلغ الذي من المحتمل دفعه Probable ويجب أن يكون من الممكن تقديره بشكل معقول Reasonably estimated ويكون هذا الحساب ضمن الالتزامات Liabilities
سبب وضع المخصص هو مبدأ المقابلة matching بين الإيرادات والمصروفات بالفترة
Provision: Estimate of an expense that has not necessarily been incurred, but needs to accounted for matching
أما الحساب المستحق Accrual فهو عموما تقدير لإيرادات أو مصاريف تم تكبدها واستحقاقها فعلياً.
Accrual: Estimate of an expense/revenue that has been incurred
هذه ليس من بطون الكتب! بل بديهيات وهذا ستجده بأي كتاب محاسبة امريكي يدرسه طلبة كلية دبلوم متوسط! هل عرفتم لماذا لا نوصي بالكتب والمراجع العربية!
وأود أن أذكركم بأن ظهور ميزانية لشركة ما (وان كانت كبرى) تحمل الكثير من الأغلاط الشكلية والموضوعية لا يعني أنها صحيحة فهي تحمل عشرات الأغلاط علاوة على قيام بعض المدققين بختم بيانات الشركة المالية (غير مهني أو علمي أو أخلاقي) وإصدار تقرير محتواه خاطئ ويطلب من الهيئة العامة و يوصيها باعتماد البيانات المحاسبية! (حيث ان الجمعيات والمعاهد العربية هي اعضاء عن الدول بالجمعيات المهنية ولكن ليست معتمدة كمناهج ورقابة على الاداء وعلى جودة المدققين والاعضاء، لذا يجب تجاهلها فلايصح الا الصحيح)
Use the "Income summary" instead of "P&l"
Dr. Income summary
Cr. Expenses
Dr. Revenue
Cr. Income summary
INCOME SUMMARY
Income Summary is not a financial statement account
Income Summary is credited for the total amount of revenues
كما انقرض حساب الارباح والخسائر منذ عدة عقود بالقرن الماضي عند كل الدول المتقدمة ولكن مازال البعض يستخدم حساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر!
Reserve - ACCOUNT used to earmark a portion of EQUITY or fund balance to indicate that it is not available for expenditure.
An obsolete term in the United States. More commonly used in Europe.
حساب ((CONTRA الكونترا (العكسي) وهو حساب سيطرح من حساب ، فمثلا عند تحديد حجم الديون الرديئة Bad Debtمن إجمالي المدينون A/R نقوم بوضع حساب عكسي تحت اسم Allowance(السماح) ليطرح من المدينون (إن الممارسة المحاسبية بالدول العربية تقوم على تسميته مخصص ديون مشكوك بها وهذا غير علي او مهني والكتب المحاسبية العربية لا تعرف هذا الحساب !) و هناك العديد من الحسابات العكسية مثل حساب تقييم المخزون Valuation وحساب الأرباح الإجمالية المؤجلة Deferred Gross Profit الذي سيطرح من حساب المدينون بالتقسيط Installment A/R بقيمة الأقساط الغير محصلة... الخ.
واشهر حساب ((CONTRA الكونترا (العكسي) وهو Accumulated Depreciation (الاهتلاك المتراكم) هو حساب عكسي سيطرح من الأصل المتعلق به، ويخطأ المحاسبين العرب عند تسميته مخصص استهلاك (فكما ذكرت سابقاً ان المخصص هو المبلغ الذي يحتمل دفعه و يمكن تقديره بشكل معقول ويكون هذا الحساب ضمن الالتزامات ) بينما الاهتلاك هو توزيع لتلكفة الاصل على الفترة الانتاجيه له، ويتم تراكم هذا التوزيع ضمن حساب اسمه (الاهتلاك المتراكم Accumulated Depreciation ))
مجمع الاهتلاك (بالإنجليزية: Accumulated Depreciation ) هو الاهتلاك (وليس الاستهلاك) يتم تجميعه ضمن حساب (الاهتلاك المتراكم) Accumulated Depreciation وهو حساب عكسي اذ انه سيطرح من الجانب الذي تم وضعه ضمنه (جانب الاصول). لايجوز علمياً تسميته مخصص، لان المخصص قد يفهم منه ان هناك مبالغ مالية ستدفع مقدما ويجب ان يظهر ضمن الالتزامات الاهتلاك Depreciation ومختلف عن الاستهلاك Consumption لان الثاني هو الاستهلاك من السلع والخدمات اما الاول (الاهتلاك Depreciation ) فهو التوزيع المنتظم للتكلفة التاريخية
حساب Provision (المخصص) وهو تقدير المبلغ الذي من المحتمل دفعه Probable ويجب أن يكون من الممكن تقديره بشكل معقول Reasonably estimated ويكون هذا الحساب ضمن الالتزامات Liabilities
سبب وضع المخصص هو مبدأ المقابلة matching بين الإيرادات والمصروفات بالفترة
Provision: Estimate of an expense that has not necessarily been incurred, but needs to accounted for matching
أما الحساب المستحق Accrual فهو عموما تقدير لإيرادات أو مصاريف تم تكبدها واستحقاقها فعلياً.
Accrual: Estimate of an expense/revenue that has been incurred
هذه ليس من بطون الكتب! بل بديهيات وهذا ستجده بأي كتاب محاسبة امريكي يدرسه طلبة كلية دبلوم متوسط! هل عرفتم لماذا لا نوصي بالكتب والمراجع العربية!
وأود أن أذكركم بأن ظهور ميزانية لشركة ما (وان كانت كبرى) تحمل الكثير من الأغلاط الشكلية والموضوعية لا يعني أنها صحيحة فهي تحمل عشرات الأغلاط علاوة على قيام بعض المدققين بختم بيانات الشركة المالية (غير مهني أو علمي أو أخلاقي) وإصدار تقرير محتواه خاطئ ويطلب من الهيئة العامة و يوصيها باعتماد البيانات المحاسبية! (حيث ان الجمعيات والمعاهد العربية هي اعضاء عن الدول بالجمعيات المهنية ولكن ليست معتمدة كمناهج ورقابة على الاداء وعلى جودة المدققين والاعضاء، لذا يجب تجاهلها فلايصح الا الصحيح)
Use the "Income summary" instead of "P&l"
Dr. Income summary
Cr. Expenses
Dr. Revenue
Cr. Income summary
INCOME SUMMARY
Income Summary is not a financial statement account
Income Summary is credited for the total amount of revenues
Income Summary is debited for the total amount of expenses
المرجع : دليل المحاسبين
دليل الحسابات Chart of Account
دليل الحسابات Chart of Account
دليل الحسابات هو عبارة عن قائمة من الحسابات التي تستعملها الشركة لتقيد حسابات وصفقاتها المحاسبية Bookkeeping . عدد الحسابات في دليل الحسابات يعتمد على العناصر التالية :
1. حجم الشركة ونشاطها
2. تعقيدات نشاط الشركة
3. كمية التحليل التفصيلي التي تجتاجها الشركة
طبعا عند التخطيط في تصميم دليل الحسابات يجب ان يتناسب مع قسم تدفق راس المال Capital Inflow خلال دورة الأعمال Business Cycle كيفية انسياق القيود المحاسبية في هذه الحسابات وتقيدها ، كيفية إدارة موجودات الشركة Fixed Asset Management .
قبل تصميم أي دليل حسابات او الشروع في تصميمه يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار التساؤلات التالية :
1. كيفية ترقيم الحسابات How Accounts are numbered
2. كيفية تصنيف الحسابات How accounts are Classified
3. كيفية تجميع هذه الحسابات How accounts are grouped together
4. التفنيط القانوني للغة القانون للحسابات How are legal regarding legal language met ?
5. تركيب الأبعاد وكيف ترحيل الصفقات في الحساب The Structure of dimensions –how transaction are allocated to dimensions
الحسابات الإسمية Nominal Accounts
تعريف دليل الحسابات يعتبر أحدى المهام الرئيسية البارعة التي يتوجب أخذها بعين الأعتيار عند تصميم او تركيب أو تطبيق أي برنامج محاسبي في شركة جديدة هنا يأتي دور الأدارة المالية وطاقهما المالي الذي يتوجب عليهم ان يفهموا انسيابة القيود المحاسبية في الحسابات لذلك يتوجب أن تصنف الحسابات في أي دليل حسابات الي ثلاث حسابات رئيسية :
· حسابات أرباح وخسائر Profit and Loss
· حسابات ميزانية Balance Sheet Accounts
· حسابات إحصائية Statistical
ملاحظة وددت أن أضيفها هنا بأن الحسابات الأحصائية Statistical accounts لا تمثل ولا تشكل جزء من حسابات الأرباح والخسائر او حسابات الميزانية وهم لا يعتبر جزء من القيود المالية او مسك الدفاتر المالية هي حسابات إحصائية لحفظ عملات الأجنبية فقط
رقم الحساب Account Numbers
عدد أرقام الحساب يجب ان تكون ثابتة متساوية يعني 6 خانات 8 حانات 10 خانات يعتمد على حجم الحسابات التي ترغب الشركة في حفظها وكيفية تفيطها وتصنيفها . عند تصميم دليل الحسابات ترقيم الحسابات وكيفية تجميع الحسابات حسب نوعيتها يجب أن يؤخذ بعين الأعتبار وسوف نذكر هنا مثال بسيط صغير
يمكن ان نستعمل الرقم (1) لحسابات الميزانية – الأصول الرقم (2) لحسابات الميزانية الخصوم وقد يكون الخانة الثانية في الترقيم 10 والتى ترمز لحسابات البنوك الرقم 11 قد يعني المخزون وعلى هذه الطريقة يتم ترقيم الحسابات في دليل الحسابات من هذا يفهم الخانة من الرقم الأولي يرمز لصنف Class والرقمين التالين يرمزان للمجموعة Group
مثالا بسيط
1 يرمز الأصول
10 يرمز للبنوك
11 يرمز للأسم البنك
رقم حساب بنك العرب التجاري سوف يكون 110110100 ويكون هذا رقم الحساب رقم واحد تحت مسمى هذا البنك وهكذا يستمر الترقيم في دليل الحسابات
الأبعاد Dimensions
الغاية الأساسية من الأبعاد هو الأعداد لتحديد إيرادات ومصاريف كل قسم على حده وتحليل هذه المصاريف حتى ادق المراحل من التحليل المالي حسب ما تراه الأدارة المالية مناسب عند إعداد تقاريرها المالية والأدارية عند عرضها على ألأدارة المالية
الأبعاد قد تكون بعدة طرق وهذا كله يعود لنشاط الشركة وحاجتها وطريقة عرضها المثال الأول :
· رقم الحساب Account No
· مراكز التكلفة Cost Centre
· المنتج Product
· المشروع Project
· التصنيع Manufacturing
· التشغيل processing
الأبعاد بطريقة في شركة تسويق
· رقم الحساب Account No
· القسم / نوع النشاط Division / Business type
· الدائرة Department
· الموظف Employee
· العقد Contract
· مصاريف التسويق Advertisement & Marketing
· طلب الشراء Purchase Order
طبعا تحديد ما يسمى بالأبعاد Dimensions هو التخطيط الذي يتوجب على ألأدارة المالية ان تقوم به لتقديم أدق التفاصيل عن نشاط الشركة وهذا التصيف يكون له دور عند إعداد التقارير وحساب أرباح كل قسم كل مشروع تكلفة العمالة العقود
مستوى التقرير Reporting Level
عند إعداد دليل الحسابات يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار مستوى التقارير وكيفية إستخراج هذه التقارير وتقديمه وهذا كله الأساس من خلال ما يسمى Grouping of Account هنا يأتي دور الأبعاد في الترتيب Sorting of Information Based in Dimension حيث يتم البحث بهذا الطريقة وترتيب إيرادات ومصاريف كل قسم حسب Group لذلك في غالبية الحالات يجب ان يكون عند إدخال القيد المحاسبي أن تكون الأبعاد المحاسبية من رقم 1 – 3 وهي التي ظهرت باللون الغامق على سبيل المثال .
هنا تأتي قوة البرنامج المحاسبي في كيفية تسهيل هذه الأبعاد في كيفية التصميم ودور المبرومجين ومصممي البرامج المحاسبية في الخطوات التي يتخذونها لتسهيل هذه التقارير وتحاليلها
دليل الحسابات هو عبارة عن قائمة من الحسابات التي تستعملها الشركة لتقيد حسابات وصفقاتها المحاسبية Bookkeeping . عدد الحسابات في دليل الحسابات يعتمد على العناصر التالية :
1. حجم الشركة ونشاطها
2. تعقيدات نشاط الشركة
3. كمية التحليل التفصيلي التي تجتاجها الشركة
طبعا عند التخطيط في تصميم دليل الحسابات يجب ان يتناسب مع قسم تدفق راس المال Capital Inflow خلال دورة الأعمال Business Cycle كيفية انسياق القيود المحاسبية في هذه الحسابات وتقيدها ، كيفية إدارة موجودات الشركة Fixed Asset Management .
قبل تصميم أي دليل حسابات او الشروع في تصميمه يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار التساؤلات التالية :
1. كيفية ترقيم الحسابات How Accounts are numbered
2. كيفية تصنيف الحسابات How accounts are Classified
3. كيفية تجميع هذه الحسابات How accounts are grouped together
4. التفنيط القانوني للغة القانون للحسابات How are legal regarding legal language met ?
5. تركيب الأبعاد وكيف ترحيل الصفقات في الحساب The Structure of dimensions –how transaction are allocated to dimensions
الحسابات الإسمية Nominal Accounts
تعريف دليل الحسابات يعتبر أحدى المهام الرئيسية البارعة التي يتوجب أخذها بعين الأعتيار عند تصميم او تركيب أو تطبيق أي برنامج محاسبي في شركة جديدة هنا يأتي دور الأدارة المالية وطاقهما المالي الذي يتوجب عليهم ان يفهموا انسيابة القيود المحاسبية في الحسابات لذلك يتوجب أن تصنف الحسابات في أي دليل حسابات الي ثلاث حسابات رئيسية :
· حسابات أرباح وخسائر Profit and Loss
· حسابات ميزانية Balance Sheet Accounts
· حسابات إحصائية Statistical
ملاحظة وددت أن أضيفها هنا بأن الحسابات الأحصائية Statistical accounts لا تمثل ولا تشكل جزء من حسابات الأرباح والخسائر او حسابات الميزانية وهم لا يعتبر جزء من القيود المالية او مسك الدفاتر المالية هي حسابات إحصائية لحفظ عملات الأجنبية فقط
رقم الحساب Account Numbers
عدد أرقام الحساب يجب ان تكون ثابتة متساوية يعني 6 خانات 8 حانات 10 خانات يعتمد على حجم الحسابات التي ترغب الشركة في حفظها وكيفية تفيطها وتصنيفها . عند تصميم دليل الحسابات ترقيم الحسابات وكيفية تجميع الحسابات حسب نوعيتها يجب أن يؤخذ بعين الأعتبار وسوف نذكر هنا مثال بسيط صغير
يمكن ان نستعمل الرقم (1) لحسابات الميزانية – الأصول الرقم (2) لحسابات الميزانية الخصوم وقد يكون الخانة الثانية في الترقيم 10 والتى ترمز لحسابات البنوك الرقم 11 قد يعني المخزون وعلى هذه الطريقة يتم ترقيم الحسابات في دليل الحسابات من هذا يفهم الخانة من الرقم الأولي يرمز لصنف Class والرقمين التالين يرمزان للمجموعة Group
مثالا بسيط
1 يرمز الأصول
10 يرمز للبنوك
11 يرمز للأسم البنك
رقم حساب بنك العرب التجاري سوف يكون 110110100 ويكون هذا رقم الحساب رقم واحد تحت مسمى هذا البنك وهكذا يستمر الترقيم في دليل الحسابات
الأبعاد Dimensions
الغاية الأساسية من الأبعاد هو الأعداد لتحديد إيرادات ومصاريف كل قسم على حده وتحليل هذه المصاريف حتى ادق المراحل من التحليل المالي حسب ما تراه الأدارة المالية مناسب عند إعداد تقاريرها المالية والأدارية عند عرضها على ألأدارة المالية
الأبعاد قد تكون بعدة طرق وهذا كله يعود لنشاط الشركة وحاجتها وطريقة عرضها المثال الأول :
· رقم الحساب Account No
· مراكز التكلفة Cost Centre
· المنتج Product
· المشروع Project
· التصنيع Manufacturing
· التشغيل processing
الأبعاد بطريقة في شركة تسويق
· رقم الحساب Account No
· القسم / نوع النشاط Division / Business type
· الدائرة Department
· الموظف Employee
· العقد Contract
· مصاريف التسويق Advertisement & Marketing
· طلب الشراء Purchase Order
طبعا تحديد ما يسمى بالأبعاد Dimensions هو التخطيط الذي يتوجب على ألأدارة المالية ان تقوم به لتقديم أدق التفاصيل عن نشاط الشركة وهذا التصيف يكون له دور عند إعداد التقارير وحساب أرباح كل قسم كل مشروع تكلفة العمالة العقود
مستوى التقرير Reporting Level
عند إعداد دليل الحسابات يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار مستوى التقارير وكيفية إستخراج هذه التقارير وتقديمه وهذا كله الأساس من خلال ما يسمى Grouping of Account هنا يأتي دور الأبعاد في الترتيب Sorting of Information Based in Dimension حيث يتم البحث بهذا الطريقة وترتيب إيرادات ومصاريف كل قسم حسب Group لذلك في غالبية الحالات يجب ان يكون عند إدخال القيد المحاسبي أن تكون الأبعاد المحاسبية من رقم 1 – 3 وهي التي ظهرت باللون الغامق على سبيل المثال .
هنا تأتي قوة البرنامج المحاسبي في كيفية تسهيل هذه الأبعاد في كيفية التصميم ودور المبرومجين ومصممي البرامج المحاسبية في الخطوات التي يتخذونها لتسهيل هذه التقارير وتحاليلها
المعيار المحاسبي (FAS 157) .. هل كان جلاد الأزمة المالية أم ضحيتها؟
العدد: 5492 old
المعيار المحاسبي (FAS 157) .. هل كان جلاد الأزمة المالية أم ضحيتها؟
د. محمد آل عباس
maalabbas@kku.edu.sa
لم يكمل المعيار المحاسبي FAS 157 سنته الأولى حتى بدت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، لكن القصة بدأت مبكرا عندما أقرتSEC قبل أكثر من عقد من الزمان استخدام طريقة Mark to Market للمحاسبة عن الأصول المالية.
عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر 100 مثلا واحتفظت به زمنا حتى أصبح سعره 110 ثم سألك أحدهم كم ثروتك هل ستقول له 100 أو 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر بـ 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 فما دليلك على ذلك وأنت لم تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر بـ 100 فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أخبرت الآخرين بحقيقة وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟ عندما ظهرت طريقةMark to Market أصبحت المؤسسات المالية قادرة على أن تعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأصول المالية، وذلك باعتماد القيمة السوقية لها. تبدو المسألة بسيطة لأول وهلة فما المشكلة في اعتماد القيمة السوقية؟ لا إشكال كبيرا في القضية كلما توافرت سوق نشطة وفاعلة للأصول، لكن للأسف الحال ليست كذلك دائما، فهناك العديد من الأصول لا توجد لها سوق معلنة تحدد أسعار التبادل الآنية. هنا ظهرت مشكلة القياس وأقرت الهيئات استخدام عبارة القيمة العادلة Fair Value بدلا من عبارة القيمة السوقية، فأحيانا نحتاج إلى تقدير القيمة من خلال استخدام نماذج ومعادلات معينةMark to Model .
بعد انهيار "إنرون" المدوي ظهرت وبحدة مشكلة قياس القيمة العادلة، فقد تعددت التعريفات العلمية لها وتبعثرت في المعايير المحاسبية، ما أفقدها ميزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها مجالس الإدارات للتلاعب بالأرباح وتضخيم الأصول، لذلك وبعد جدل طويل تم اعتماد المعيار رقم 157 بعنوان قياس القيمة العادلةFair Value Measurement . لقد بني هذا المعيار على أساس أن الأسواق قادرة على تقديم أفضل قياس للأصول وأكثرها استقلالا وعدالة. ولحل قضية التلاعب بالقيمة العادلة من خلال استخدام طريقةmark to model قدم المعيار تفصيلا هيكليا للقيمة العادلة على أساس وجود أسعار سوقية من مصادر مستقلة على النحو الآتي: 1- القيمة العادلة التي يتم استخلاصها بناء على تعاملات الأسواق ويتم الحصول عليها من مصادر مستقلة عن الإدارة. 2- القيمة العادلة بتقدير الإدارة، ولكن أيضا وفقا لمبدأ أسعار السوق، ووفقا لأفضل المعلومات المتاحة لها، مع الأخذ في الحسبان أسعار الفائدة والمخاطر المحيطة بعملية البيع وذلك عندما لا تكون هناك أسواق نشطة ومصادر مستقلة يمكن الاعتماد عليها.
كان هذا يبدو مثاليا وتطورا هائلا في الفكر المحاسبي, اقتضى سنوات طويلة من النقاش والجدل، لكنه ولد في غير أوانه، فقد افترض هذا المعيار أن الأسواق قادرة على التقييم السليم للأصول ولا يمكن أن تتعثر في تحديد القيم الحقيقية أو تتحول إلى مصدر للكارثة، فقد رصدت التحولات الخطيرة عندما بدأت أسعار الأصول في الارتفاع في بدايات فقاعة الأصول في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت ونظرا لأن البنوك تحدد القيمة العادلة لأصولها المملوكة وفقا لسعر السوق، فإن رأسمالها كان يتضخم باستمرار كلما تضخمت أسعار الأصول في السوق ولتحافظ على العلاقة بين قيمة رأس المال والقروض كان الارتفاع في قيمة رأس المال يشجع البنوك على الاقتراض أكثر، وبالتالي ضخامة المركز المالي للبنك ككل وهذا كنتيجة شجعها على الإقدام بشراهة في عمليات القروض حتى أقرضت العملاء الأكثر خطورة كلما نما رأسمالها وتعاظمت قيم أصولها.
لكن عمل القيمة العادلة والأسواق متفائلة جدا كان هو عملها أيضا عندما بدأت السحب تتلبد في سماء الإقراض. ولأن القيمة العادلة وفقا للمعيار الأخير تقرر أن يتم تقييم الأصول التي ليس لها سوق رائجة وفقا لأفضل المعلومات المتاحة فإن الانخفاض المستمر والتوقعات السلبية لقيم الرهونات العقارية لم يمس فقط تلك الرهونات السيئة (التي امتنع أصحابها عن السداد)، بل يمس كل الرهونات العقارية الأخرى وهكذا بدأت الكرة في التدحرج نحو الاتجاه العكسي وانعكست على قيم الأصول التي بحوزة البنوك والمقيمة وفقا للقيمة العادلة بالتالي قيمة البنك وبدأت سلسلة الانهيارات تتوالى.
لم يكن هناك شك أن البنوك قادت إلى هذه الكارثة الاقتصادية، لكن الشكوك حامت بشدة حول الأثر التراكمي الذي خلفه استخدام المعيار رقم 157 وبشكل خاص طريقةMark to Market ، الأمر الذي جعل العديد من الاقتصاديين الذين طالما نادوا بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وعرض الأصول لتقترب كثيرا من القيمة الحقيقية يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأكثرها حداثة، ما جعل خطة الإنقاذ الأمريكية تدرج بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة وافية عنه وتطلب من SEC أن تعلق العمل بطريقةMark to Market . محاسبيا يبدو هذا تدهورا حقيقيا ويعيد المهنة عقدا كاملا من الزمن إلى الوراء، فهل كان المعيار جلادا أم ضحية؟
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاقتصادية الالكترونية 2008 تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية
د. محمد آل عباس
maalabbas@kku.edu.sa
لم يكمل المعيار المحاسبي FAS 157 سنته الأولى حتى بدت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك ومؤسسات الاستثمار الأمريكية، لكن القصة بدأت مبكرا عندما أقرتSEC قبل أكثر من عقد من الزمان استخدام طريقة Mark to Market للمحاسبة عن الأصول المالية.
عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر 100 مثلا واحتفظت به زمنا حتى أصبح سعره 110 ثم سألك أحدهم كم ثروتك هل ستقول له 100 أو 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر بـ 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 فما دليلك على ذلك وأنت لم تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر بـ 100 فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أخبرت الآخرين بحقيقة وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟ عندما ظهرت طريقةMark to Market أصبحت المؤسسات المالية قادرة على أن تعترف بالأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأصول المالية، وذلك باعتماد القيمة السوقية لها. تبدو المسألة بسيطة لأول وهلة فما المشكلة في اعتماد القيمة السوقية؟ لا إشكال كبيرا في القضية كلما توافرت سوق نشطة وفاعلة للأصول، لكن للأسف الحال ليست كذلك دائما، فهناك العديد من الأصول لا توجد لها سوق معلنة تحدد أسعار التبادل الآنية. هنا ظهرت مشكلة القياس وأقرت الهيئات استخدام عبارة القيمة العادلة Fair Value بدلا من عبارة القيمة السوقية، فأحيانا نحتاج إلى تقدير القيمة من خلال استخدام نماذج ومعادلات معينةMark to Model .
بعد انهيار "إنرون" المدوي ظهرت وبحدة مشكلة قياس القيمة العادلة، فقد تعددت التعريفات العلمية لها وتبعثرت في المعايير المحاسبية، ما أفقدها ميزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها مجالس الإدارات للتلاعب بالأرباح وتضخيم الأصول، لذلك وبعد جدل طويل تم اعتماد المعيار رقم 157 بعنوان قياس القيمة العادلةFair Value Measurement . لقد بني هذا المعيار على أساس أن الأسواق قادرة على تقديم أفضل قياس للأصول وأكثرها استقلالا وعدالة. ولحل قضية التلاعب بالقيمة العادلة من خلال استخدام طريقةmark to model قدم المعيار تفصيلا هيكليا للقيمة العادلة على أساس وجود أسعار سوقية من مصادر مستقلة على النحو الآتي: 1- القيمة العادلة التي يتم استخلاصها بناء على تعاملات الأسواق ويتم الحصول عليها من مصادر مستقلة عن الإدارة. 2- القيمة العادلة بتقدير الإدارة، ولكن أيضا وفقا لمبدأ أسعار السوق، ووفقا لأفضل المعلومات المتاحة لها، مع الأخذ في الحسبان أسعار الفائدة والمخاطر المحيطة بعملية البيع وذلك عندما لا تكون هناك أسواق نشطة ومصادر مستقلة يمكن الاعتماد عليها.
كان هذا يبدو مثاليا وتطورا هائلا في الفكر المحاسبي, اقتضى سنوات طويلة من النقاش والجدل، لكنه ولد في غير أوانه، فقد افترض هذا المعيار أن الأسواق قادرة على التقييم السليم للأصول ولا يمكن أن تتعثر في تحديد القيم الحقيقية أو تتحول إلى مصدر للكارثة، فقد رصدت التحولات الخطيرة عندما بدأت أسعار الأصول في الارتفاع في بدايات فقاعة الأصول في الولايات المتحدة. في ذلك الوقت ونظرا لأن البنوك تحدد القيمة العادلة لأصولها المملوكة وفقا لسعر السوق، فإن رأسمالها كان يتضخم باستمرار كلما تضخمت أسعار الأصول في السوق ولتحافظ على العلاقة بين قيمة رأس المال والقروض كان الارتفاع في قيمة رأس المال يشجع البنوك على الاقتراض أكثر، وبالتالي ضخامة المركز المالي للبنك ككل وهذا كنتيجة شجعها على الإقدام بشراهة في عمليات القروض حتى أقرضت العملاء الأكثر خطورة كلما نما رأسمالها وتعاظمت قيم أصولها.
لكن عمل القيمة العادلة والأسواق متفائلة جدا كان هو عملها أيضا عندما بدأت السحب تتلبد في سماء الإقراض. ولأن القيمة العادلة وفقا للمعيار الأخير تقرر أن يتم تقييم الأصول التي ليس لها سوق رائجة وفقا لأفضل المعلومات المتاحة فإن الانخفاض المستمر والتوقعات السلبية لقيم الرهونات العقارية لم يمس فقط تلك الرهونات السيئة (التي امتنع أصحابها عن السداد)، بل يمس كل الرهونات العقارية الأخرى وهكذا بدأت الكرة في التدحرج نحو الاتجاه العكسي وانعكست على قيم الأصول التي بحوزة البنوك والمقيمة وفقا للقيمة العادلة بالتالي قيمة البنك وبدأت سلسلة الانهيارات تتوالى.
لم يكن هناك شك أن البنوك قادت إلى هذه الكارثة الاقتصادية، لكن الشكوك حامت بشدة حول الأثر التراكمي الذي خلفه استخدام المعيار رقم 157 وبشكل خاص طريقةMark to Market ، الأمر الذي جعل العديد من الاقتصاديين الذين طالما نادوا بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وعرض الأصول لتقترب كثيرا من القيمة الحقيقية يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأكثرها حداثة، ما جعل خطة الإنقاذ الأمريكية تدرج بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة وافية عنه وتطلب من SEC أن تعلق العمل بطريقةMark to Market . محاسبيا يبدو هذا تدهورا حقيقيا ويعيد المهنة عقدا كاملا من الزمن إلى الوراء، فهل كان المعيار جلادا أم ضحية؟
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاقتصادية الالكترونية 2008 تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية
